طول مطالعه: 5 دقیقه

اجرای احکام کیفری توسط دادستان یا ساختار تحت ریاست وی از این حیث قابل بحث است که بر اساس مطالب پیشین دادستان طرف دعوای عمومی است و تفویض اختیارات اجرای احکام کیفری به وی میتواند با جایگاه دادستان سازگار نباشد؛ زیرا اجرای احکام کیفری و به ویژه اجرای مجازاتهای بدنی و سالب آزادی توسط طرف دعوا میتواند به ضرر محکومعلیه باشد و درجاتی از احتمال تشدید کیفیّت مجازاتهای اجرایی را به همراه داشته باشد؛ به ویژه از این حیث که نهادهای متعدّدی وضع شدهاند که در پرتو آنها مجازاتها به صورت افتراقی اجراء میشوند و امکان اِعمال نهادهایی چون آزادی مشروط وجود دارد یا در مورد پروندههای جرایم سیاسی این امکان متصوّر است که رفتار با محکومان و زندانیان سیاسی به مراتب بدتر از زندانیان عادی باشد؛ زیرا دادستان دغدغههای امنیّتی دارد و این دغدغهها دادستان را به سمت رفتار شدیدتر سوق میدهد، حال آنکه در آموزههای علمی لازم است با محکومان سیاسی با نرمش رفتار شود.

تورم اقتصاد جهانی

پرسشی که مطرح میشود این است که آیا قانونگذار میتواند فرد یا نهاد خاصی را مسئول کشف جرم تعیین کند و در صورت مثبت بودن این پاسخ چه نهاد یا شخصی باید مسئولیّت رسمی کشف جرم را عهدهدار باشد؟ در خصوص جایگاه قضایی دادستان و اختیارات انجام تحقیقات در جرایم غیر از موضوع مادة 302 و نظارت بر اقدامات بازپرس و ضابطان قضایی، پرسشی که مطرح میشود این است که آیا اختیارات تحقیقات و نظارت بر مقام تحقیق با جایگاه دادستان در دعوای کیفری سازگاری دارد یا خیر؟ ​​&;​.

هر یک از طرفین سهگانة جرم جایگاه خاصی در فرایند عدالت کیفری دارند و متناسب با این جایگاه باید اختیارات لازم را داشته باشند تا حقوق آنها تضمین شود. در این مسیر دادستان در صورتی که احراز کند شخص تحت بررسی، مظنون یا متهم، به اشتباه متهم شده یا آماج رفتارهای غیرقانونی مأموران پلیس یا مراجع تحقیق قرار گرفته، مکلّف است برای تضمین حقوق مظنون یا متهم اقدامات لازم را برای تعقیب مقامات پلیس و مراجع تحقیق انجام دهد.

در خصوص اینکه دادستان رئیس دادسرا است و بازپرس در این ساختار کار میکند، میتوان این راهکار را مطرح کرد که برای ممانعت از احتمال اِعمال نفوذ دادستان در تحقیقات مقدّماتی بهتر است بازپرسی از دادسرا جدا شده و زیر نظر دادگاه صالح به اصل جرم، تحت عنوان رسیدگی مقدّماتی یا شعبة مقدماتی اقدام کند. در بند «پ» مادة 433 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 از عبارت «عدم انطباق رأی با قانون و یا عدم تناسب مجازات» استفاده شده و به نظر میرسد دادستان نمیتواند نسبت به محکومیّت متهم اعتراض کند و مفاد این عبارات ناظر به اعتراض دادستان به احکامی است که میزان مجازات یا عنوان جرم موضوع محکومیّت، با قانون انطباق ندارد.

جایگاه دادستان در فرایند عدالت کیفری دفاع از حقوق عمومی است و انتظار میرود اختیارات دادستان متناسب با این جایگاه باشد. همچنین، این توصیه به معنای آن نیست که فردی که تحصیلات حقوقی دارد نمیتواند تکالیف قضایی یا تعقیب عمومی را انجام دهد، بلکه به این معنا است که یک فرد در یک زمان نمیتواند هر دو نقش را ایفاء کند؛ زیرا انجام وظایف قضایی مستلزم بیطرفی مقام قضاوتکننده است و تجمیع اختیارات برای منافع عدالت مضر است.

در این خصوص دو دیدگاه وجود دارد: در دیدگاه نخست مقام تعقیب عمومی اختیار تجدیدنظرخواهی از رأی برائت متهم را ندارد. از این رو، مسئله در مواردی است که رأی به برائت متهم صادر شده است. همان گونه که در مباحث پیشین بیان شد، قابل نقدترین اختیاراتی که برای دادستان در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب 1378 وجود داشت و در مادة 92 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 نیز با محدودیّتهایی ادامه دارد، به انجام تحقیقات مقدّماتی در جرایم غیر از موضوع مادة 302 و نظارت بر بازپرس و ضابطان دادگستری مربوط میشود.

رونمایی آیفون با آهنگ ایرانی مادة 11 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 چنین مقرّر میکند: «تعقیب متهم و اقامة دعوا از جهت حیثیت عمومی بر عهدۀ دادستان و اقامة دعوا و درخواست تعقیب متهم از جهت حیثیت خصوصی با شاکی یا مدعی خصوصی است». همچنین، ضرورت موافقت دادستان با قرارهای نهایی بازپرس، مغایر اصل تساوی سلاحها بین متهم، شاکی و دادستان است و با جایگاه دادستان به عنوان طرف دعوای عمومی سازگار نیست. از این رو، به نظر میرسد این نوع تجدیدنظرخواهی با جایگاه دادستان منافاتی ندارد.

تورم جهانی 2022 بررسی جایگاه و اختیارات دادستان در نظام کیفری بینالمللی نیز مفید است. لزوم صدور مجوز از سوی یک مقام قضایی اختیارات دادستان را به شدّت تعدیل میکند؛ همان اختیاری که در الگوی اتهامی در قلمرو انحصاری دادستان قرار داشت. همان گونه که از این شیوة بیان توصیهای استنباط میشود، مقام تعقیب جرم نقش «اجرای عدالت» را عهدهدار است و در این مسیر باید بدون تبعیض و جانبداری حتّی در مواردی که مقامات دولتی و رسمی علیه شهروندان مرتکب جرمی شوند، مکلّف به تعقیب جرم باشد.

خرید گیم تایم Tbc امّا در نظامهای رومی-ژرمنی بر حسب انتخاب کشورها ممکن است دادستان بخشی از قوّة مجریّه یا قضائیه باشد (هامیلتُن، بیتا: 5). به عنوان مثال در نظام حقوقی فرانسه دادستان بخشی از وزارت دادگستری است و در عین حال پایة قضایی دارد. بر اساس مواد 22، 23، 27 و 28، دادستان به نمایندگی از جامعه تعقیب دعوای عمومی را عهدهدار است. و نقشی شبیه به مقام تحقیقات رسمی را ایفاء میکند. این اختیار شعبة مقدّماتی بر الگوی تفتیشی مبتنی است و اختیار دادستان را به یک مرجع قضایی انتقال داده است.

ولادیمیر پوتین تحصیلات
استادان آیین دادرسی کیفری معتقدند: «در دادرسیهای کیفری، دادستان حکم وکیل جماعت را دارد و به نام جامعه جرایم را تحت تعقیب قرار میدهد» (آخوندی، 1374: 54). وانگهی، نظر به مطالب پیشگفته میتوان گفت که دادستان در فرایند عدالت کیفری جایگاه اجرایی دارد و مکلّف به تضمین منافع جامعه از رهگذر تعقیب جرایم به صورت مستقل و بیطرف است. در مورد ضابطان دادگستری، به غیر از مأموران موضوع مادة 307 و 308 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 که رسیدگی به جرایم آنها و تحقیقات مقدّماتی آنها در صلاحیّت دادگاههای کیفری تهران و استان محل وقوع جرم و دادسرای در معیّت آنها است، یا مأموران پلیس اداری که رسیدگی به جرایم خاص نظامی و انتظامی آنها در صلاحیّت مراجع قضایی نظامی است، دادستان عمومی مکلّف به تعقیب جرم و ارجاع اتهام به بازپرس برای تحقیقات کیفری است.

آخرین بروزرسانی در: